النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ دون عملِ أصحابها - الشيخ فركوس‎ - هام جدا

  1. #1
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    641
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    المواضيع
    581

    في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ دون عملِ أصحابها - الشيخ فركوس‎ - هام جدا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الكُثر من الجزائريين الذين أصبح هَمُهم المال والشهوات يُأجرون شهاداتهم العلمية والمهنية بدون أن يعملوا بها عملاً حقيقيا... أي يعيشون على ريع الشهادات والله المستعان
    فما هو حكم هذه "المعاملة" إن صحّ تسمتها معاملة شرعًا!!!؟
    طالعوا ما يلي


    في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ دون عملِ أصحابها
    الفتوى رقم: ٣١٥
    الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

    للشيخ محمد علي فركوس الجزائري -حفظه الله-
    منقول من موقعه الرسمي
    http://ferkous.com/home/?q=fatwa-315

    السؤال: انتشرَتْ في الجزائر مُعامَلاتٌ جديدةٌ، ونريد منكم بيانَ مَدَى مشروعيتِها ـ حَفِظكم الله ـ والمعاملةُ كالتالي: يقوم أصحابُ المُقاوَلات بأخذِ شهادةِ خِرِّيجي الهندسة لمدَّةٍ معيَّنةٍ مُقابِلَ مبلغٍ ماليٍّ بعد اتِّفاق الطرفين بدونِ أَنْ يقوم هذا المهندسُ أو التقنيُّ بأيِّ عملٍ بدنيٍّ أو ذهنيٍّ مع هذا المُقاوِل، ودون أَنْ يقومَ صاحِبُ المُقاوَلة بتشغيلِ هذا المهندس أو التقنيِّ معه في أيِّ مشروعٍ، مع العلم أنَّ المُقاوِلَ يقوم بتجديدِ مِلَفِّه المِهَنيِّ بهذه الشهادة، ونظيرُ ذلك واقعٌ مع أصحاب الصيدليات؛ فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

    الجواب:
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

    فاعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ الشهاداتِ الجامعيةَ أو المِهَنيةَ أو بطاقاتِ التعريف وغيرَها ليس لها ـ في حَدِّ ذاتها ـ مِنْ قيمةٍ ماليةٍ حتَّى تَجْرِيَ فيها المُعامَلاتُ الماليةُ والمصرفيةُ والتجارية مثل: السُّفْتَجة والشيك والسند الإذنيِّ والأوراق والصكوك النقدية والأَسْهُمِ والسندات المالية، وإنما هي شهاداتٌ علميةٌ ومِهَنيةٌ تدلُّ على مستوَى حامِلِها، أو شهاداتٌ شخصيةٌ وعائليةٌ تعكس الحالةَ المدنية لصاحِبِها؛ وعليه فلا تدخل هذه الشهاداتُ في حقوق التصرُّفات الماليةِ والتجارية للعباد مِثْل التعامل بها في البيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، بل هي خاضعةٌ للدولة، وهي المخوَّلةُ الوحيدة في التصرُّف فيها؛ جريًا على ما يُمليهِ النظامُ العامُّ في حدوده المشروعة، ووفقًا لمَصالِحِ الفرد والمجتمع؛ لذلك فكُلُّ ما يدخل في تنظيم حالات الأفراد والمجتمع ـ بالمعنى العامِّ ـ على ما لا يتنافى مع الشريعة لا يصحُّ التصرُّفُ فيه ماليًّا مِثْل: لوحات المرور وإشاراته المتعلِّقة بتنظيم السير الحسن للسيَّارات، وكذا السِّجِلَّات التجارية والأوراق الشخصية وأوراق الحالات المدنية، وغيرها.

    كذلك لا يصحُّ الدخولُ بهذه الشهادات مُنْفَرِدةً على وجه المُضارَبة؛ لأنَّ مِنْ شرطها أَنْ يكون الرأسمال نقدًا ـ على الراجح مِنْ قولَيِ العلماء ـ وهو مذهبُ الجمهور، والشهاداتُ غيرُ معدودةٍ نقدًا في ذاتها ـ كما تَقدَّمَ ـ لكِنْ يَسَعُه أَنْ يدخل برأسِ مالٍ معلومٍ أو بعمله مشفوعًا بشهادته، مع الاتِّفاق على نسبةٍ معلومةٍ مِنَ الربح على مجهوده وعملِه.

    والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: ٥ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
    الموافق ﻟ: ٧ ديسمبر ٢٠٠٥م

    *****
    والله الموفق
    والحمد لله ربّ العالمين
    التعديل الأخير تم بواسطة alcazar ; 01-19-2016 الساعة 09:06 PM
    صعد ابو الدرداء –رضي الله عنه- درج مسجد دمشق فقال:
    " يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا .
    وكان يقول ثلاث اضحكتنى حتى أبكتنى :
    طالب دنيا والموت يطلبه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أرضى ربه ام اسخطه وغافل ليس بمغفول عنه "


    وكان الإمام أحمد -رحمه الله- يقول:
    " يا دار تخربين ويموت سكانك " ،
    وقال: " من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
About us